الجدار الفولاذي حصار جديد على قطاع غزة

اعتبرت قوى وفصائل فلسطينية في قطاع غزة إقامة الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية خطوة نحو تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني.
وأشار الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال في كلمته نيابة عن قوى الممانعة خلال مؤتمر بمدينة غزة، إلى أن استمرار الحصار على الشعب الفلسطيني لعدة سنوات دليل على تقاعس الأمة العربية تجاه القضية الفلسطينية، "الأمر الذي شجع الأعداء على الاستمرار في حصارهم الظالم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وأوضح أبو هلال أنه رغم مشاركة أقطاب دولية في تنفيذ الحصار المحكم، وأمام تعاظم خطورة الوضع الصحي والتعليمي داخل القطاع، استطاع الشعب الفلسطيني أن يصمد ويصبر أمام كل التحديات الجسام.
ولفت إلى أن الأنفاق تمثل معابر حدودية طارئة تحت الأرض، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إيجاد بدائل أخرى تتمثل في فتح المعابر بشكل رسمي، وليس خطوات على طريق تشديد الخناق عليه.
وأكَّد أبو هلال على أن فصائل المقاومة الفلسطينية ماضية في طريق ذات الشوكة حتى نيل الحقوق المشروعة، داعياً أبناء الشعب للصمود في وجه العدوان مهما كلف ذلك من تضحيات. من ناحيته أكد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن بناء الجدار فرض لسياسة العقاب الجماعي على سكان القطاع، مشيراً إلى حرص الشعب الفلسطيني على أمن مصر واستقرارها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في المجلس التشريعي بغزة:" مثل هذا التوجه يتناقض تماماً مع المواقف المشرفة للرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي أكد علناً عن عدم تجويع الشعب الفلسطيني"، مطالباً القيادة المصرية باحترام هذه التوجهات، وترجمة ذلك من خلال فتح معبر رفح بشكل فوري وكامل.
وأكد على أن إقامة الجدار يعطى مؤشرات بالغة السلبية حول احتمال شن حرب جديدة ضد قطاع غزة، مستطرداً:" بعد أن تم تدمير الحجر والشجر العام الماضي، يحاولون الآن سحق إرادة المقاومة الفلسطينية".
وأضاف:" المصالحة الفلسطينية الحقيقية لا يمكن أن تفرض بالقوة، ولا من خلال الشروط الظالمة، ولا بواسطة حرب وحشية قذرة يشنها الاحتلال، ولا عبر الحصار وسياسة الموت البطيء، ولا من خلال جدار فولاذي مصبوب "، موضحاً بأن طريق المصالحة واحد وواضح هو التوافق الوطني، بإرادة حرة تحفظ الحقوق والثوابت، وتحترم المبادئ.
وطالب بحر جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الشعب المصري وكافة الشعوب العربية وأحرار العالم، بالعمل الجاد على إنهاء الحصار الجائر المفروض والمخالف لكافة المواثيق الدولية، والقيام بإجراءات ملموسة ترفض زيادة الحصار المفروض على القطاع.